دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إلى عدم ترحيل الرعايا الأفغان قسراً إلى بلدهم، بما في ذلك من رفضت طلبات لجوئهم.

بدورها، حثّت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على تقديم دعمه الكامل للأفغان الذين يواجهون "خطرا وشيكا" في بلدهم في ظل نظام طالبان الجديد. 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو للصحافيين في جنيف "في ظل التدهور السريع للوضع الأمني وحقوق الإنسان في أجزاء كبيرة من البلاد وحالة الطوارئ الإنسانية القائمة، تدعو المفوضية الدول إلى وقف ترحيل المواطنين الأفغان الذين تقرر سابقاً أنهم لا يحتاجون إلى حماية دولية".

ودعت الوكالة الأممية في بيان إلى "منع الترحيل القسري للمواطنين الأفغان" مرحبة بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها عدة دول لتعليق عمليات ترحيل الأفغان ممن رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها، موقتاً.

واوضحت مانتو "منذ بداية العام، نزح أكثر من 550 ألف أفغاني داخلياً بسبب النزاع وانعدام الأمن. وإذا لم يهرب المدنيون، حتى الآن، إلا بشكل متقطع وبأعداد صغيرةإلى البلدان المجاورة لأفغانستان، إلا أن الوضع يتطور بسرعة".

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، الذي كان موجودا بجانب مانتو "إن الخوف الذي استحوذ على قسم كبير من السكان بالغ، وهو مبرر جداً بالنظر إلى الماضي".

وأشار إلى أن طالبان وعدت بإصدار عفو عام عن كافة موظفي الدولة و"تعهدت بأن يكون شاملاً" عبر السماح بعمل النساء وذهاب الفتيات إلى المدرسة.

وأضاف كولفيل "يجب الوفاء بهذه الوعود، وفي الوقت الراهن (...) نتلقى هذه التصريحات بنوع من الشك" داعياً طالبان إلى "إثبات ذلك عبر الأفعال وليس فقط من خلال الأقوال، حيث تؤخذ مخاوف الكثيرين بعين الاعتبار".

ويحتاج أكثر من 18 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في أفغانستان، بينهم حوالي 10 ملايين طفل، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وقال رئيس العمليات في منظمة يونيسف في أفغانستان مصطفى بن مسعود في اتصال من كابل إن "يونيسف تحتاج إلى الوصول إلى كل هؤلاء الأشخاص والحصول على ضمانات أمنية" لموظفيها.